۵/۳میلیون زوج نابارور هنوز از حمایت مالی بیمهها برخوردار نشده اند؛ درمان ناباروری پشت سد هزینهها
تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۷۱۵۹۳
از همان ابتدای تشکیل دولت سیزدهم، زیرپوشش بیمه پایه قرارگرفتن هزینههای درمان ناباروری و نازایی، جزو نخستین مصوبههای دولت بود؛ کمتر از یک سال پس از ابلاغ این مصوبه به دستگاههای مربوط، هیئتوزیران قانون جوانی جمعیت و ضوابط پوشش بیمهای خدمات ناباروری را تصویب کرد تا روند درمان بیش از ۳.۵میلیون زوج نابارور زیرپوشش بیمه قرار بیرد؛ اما به نظر میرسد با گذشت بیش از دوسال از این ابلاغ، هنوز گره از مشکلات زوجهای نابارور باز نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
هر پنج زوج، یک زوج نابارور
مدیر مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابنسینا با بیان اینکه حدود یک پنجم زوجین ایرانی مبتلا به نوعی ناباروری هستند، میگوید: از هر پنج زوج، یک زوج یا در آقایان و یا در خانمها مشکل ناباروری وجود دارد که باید با توجه به نرخ پایین رشد جمعیت درکشور به آن توجه ویژهای شود.
علی صادقی تبار در گفتوگو با قدس اضافه می کند: بررسی آمار جمعیت نابارور در ایران نشان میدهد در کشور ۳.۵میلیون زوج نابارور و یا ۷ میلیون نفر نابارور داریم؛ تعداد سیکلهای درمان ناباروری در سال (نه تعداد فرزندانی که از طریق روشهای کمک باروری به دنیا میآیند) ۱۰۰ تا ۱۲۰هزار سیکل است، این مقدار فاصله میان تعداد زوجهای نابارور و سیکلهایی که انجام میشود، نشاندهنده این است که چقدر جای کار در این زمینه وجود دارد.
به همین دلیل استفاده از ظرفیت درمان زوجهای نابارور در بحث جوانی جمعیت اهمیت زیادی دارد؛ چرا که تقریباً ۱۰۰درصد زوجهای نابارور تمایل دارند بچهدار شوند؛ کافی است میل این افراد را به نرخ موالیدمان ضمیمه کنیم، به این صورت بخش قابلتوجهی از عقبافتادگی جمعیت جوان با رفع مشکل این افراد جبران میشود.
وی با بیان اینکه درمانهای ناباروری در کشور از تنوع خوبی برخوردار هستند و با توجه به نوع مشکل، از زاویه تخصصی خاص خودش این درمان صورت میگیرد، ادامه میدهد: درمان ناباروری الزاماً باید در مراکز درمان ناباروری و زیرنظر متخصص انجام شود، به همین دلیل مراکز درمان ناباروری شکل گرفتهاند و هرچه مراکز درمان بزرگتر باشند زوجین از درمانهای با موفقیت بالاتری برخوردار خواهند شد.
صادقی تبار با اشاره به اینکه درمانهای ناباروری به چهار دسته کلی تقسیم میشوند، اظهار میکند: برخی از درمانها سرپایی هستند و با مصرف برخی داروها و مکملها و با اصلاحاتی که پزشک در درمانها انجام میدهد به طور طبیعی باروری صورت میگیرد.
در درمان و دسته بعدی، در اقداماتی با تکنیکهای سادهتر، سلولهای جنسی پدر گرفته و شستوشو و تغلیظ شده و در نهایت سلولهای مناسب با کیفیت خوب در یک روز مشخص به رحم مادر تلقیح میشود و این امکان را فراهم میکنند که باروری به صورت طبیعی اتفاق بیفتد.
وی راه سوم درمان ناباروری را میکرواینجکشن، یک تکنیک در روش درمان ناباروری توسط لقاح خارج از رحم یا آیویاف عنوان میکند و ادامه میدهد: در این روش، لقاح توسط متخصص در محیط آزمایشگاهی با تزریق مستقیم اسپرم به درون تخمک انجام میشود؛ از این روش معمولاً در مواردی استفاده میشود که مشکلی در اسپرم مرد وجود دارد.
ناباروری به پایان میرسد؟
مدیر مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابنسینا آخرین نوع درمان ناباروری که تاحدود زیادی امید را به خانوادهها برگردانده و میتوان گفت ناباروری را به پایان خودش نزدیک کرده، درمانهای جایگزین و اهدا بیان میکند و میگوید: به عبارتی زوجینی که در درمانهای مختلف نتیجه نمیگیرند، مادر این امکان را دارد که از سلول اهدا شده از فرد و زوج دیگری استفاده و در نهایت بتواند طعم بارداری و باروری را تجربه کند که به لحاظ مسائل اخلاقی، فقهی و قانونی هم مزایایی را به وجود آورده و بسیاری از زوجین که از راههای دیگر، باروری برای آنها اتفاق نمیافتد میتوانند از این روش استفاده کنند.
وی ادامه میدهد: در روش درمانهای جایگزین و اهدا، اطلاعات از این منظر که برای فرد از این روش استفاده شده و هم اینکه از سلول چه کسی استفاده شده، کاملاً محرمانه خواهد ماند؛ چون این موضوع هم الزام اخلاقی و هم الزام قانونی است.
صادقی تبار همچنین با اشاره به چالشها و مشکلات در درمان ناباروری، یکی از مهمترین این چالشها را طولانی بودن درمانها میداند که گاهی برخی از زوجین از درمان خسته میشوند و میگوید: شانس موفقیت در درمان ناباروری در هر مرحله بین ۳۵ تا ۴۰درصد است و ممکن است این درمانها در چند نوبت انجام شود و از طرفی درمانها پشت سر هم نیست و ممکن است حتی تا بیش از دو سال هم طول بکشد؛ بسیار مهم است که زوجین هم مسیر درمان را خوب بشناسند و هم این مسیر درمان را خیلی خوب دنبال کنند.
وی یکی از مهمترین مشکلات را بحثهای هزینهای میداند و میگوید: در درمان ناباروری از ابزارها و مواد با فناوری بالا و دانش فنی روز استفاده میشود و طبیعتاً در همه جای دنیا هزینههای بالایی دارند، اما در کشور ما با اینکه حمایتهای دولت و بیمهها وجود دارد و البته هزینهها به نسبت کشورهای دیگر بسیار بسیار پایینتر است، اما باز هم به نسبت سطح درآمدی پایین مردم در مقایسه با دیگر کشورها مردم با چالشهای هزینهای بسیاری روبهرو هستند.
صادقی تبار با بیان اینکه هزینه درمان ناباروری در دنیا بین ۱۰ تا ۱۵ هزار دلار است، ادامه میدهد: این هزینه در کشورهای منطقه بین ۵ تا ۶ هزار دلار و در کشور ما ۶۰۰ تا ۷۰۰ دلار است که بخش زیادی از این هزینهها نیز پوشش بیمهای دارد.
درحال حاضر ۹۰درصد هزینههای درمان ناباروری لقاح خارج از رحم (آیویاف) و تلقیح درون رحمی (آییوآی) و ۷۰درصد هزینه خدمات سرپایی مرکز درمان ناباروری ابنسینا را بیمه زیرپوشش قرار میدهد و امیدواریم این خدمتها و حمایتهای دولتی و بیمهها، کمک حال مردم باشد و زوجین بتوانند بهراحتی از این درمانها استفاده کنند.
بروکراسی حاکم بر بیمهها
مدیر مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابنسینا با گلایه از سازوکار سنتی پرداخت در بیمههایی که در حال پوششدهی هزینههای بیماران و زوجین هستند، اضافه میکند: خوشبختانه دو سالی است که بیمهها به بحثهای هزینهای ورود داشتهاند و مجلس و قانون از آنها حمایت کردهاند که هزینههای بیماران را پرداخت کنند؛ اما متأسفانه هنوز طعم شیرین حمایت مالی بیمه بهخوبی توسط مردم چشیده نشده و با اینکه منابع قابل توجهی برای این موضوع اختصاص داده شده، اما بروکراسیهای فراوان در پرداخت هزینههای بیماران و طولانی شدن مسیر دریافت این هزینهها طعم شیرین حمایت مالی دولت را از بین برده و به عبارتی به سختی این پول به دست بیمهشدگان میرسد.
وی تأکید میکند: صنعت بیمه نیازمند تحول و نوآوری است؛ وقتی یک پزشک متخصص برای یک بیمار تشخیص ناباروری میدهد، باید به محض اینکه بیمار وارد مرکز شد، هزینه درمان او را به آن مرکز بدهند تا این خدمات و هزینههایی که دولت برای این بخش در نظر گرفته به دست مردم برسد.
صادقیتبار با تأکید بر اینکه اگر این تحول در بیمه اتفاق بیفتد، تعداد قابل توجهی از این ۳.۵میلیون جمعیت نابارور، درمانهای خود را انجام میدهند و ما دغدغه اکنون در مورد نرخ منفی جمعیت را نخواهیم داشت، ادامه میدهد: راهکاری بسیار ساده و راحت هم به مجلس و هم به بیمهها ارائه دادیم که متأسفانه تا امروز اجرایی نشده مبنی براینکه با اجرای یک سامانه مجزا، توزیع و رساندن پول به دست زوجهای نابارور را اجرایی کنند؛ قطعاً با اجرای این روش، بسیاری از زوجین که با مشکلات مالی روبهرو هستند برای درمان اقدام خواهند کرد.
وی همچنین در خصوص پیشبینیها در برنامه هفتم توسعه برای بحث درمان ناباروری نیز با اشاره به اینکه حمایتهایی در گذشته بوده و ما هم پیشنهادی در برنامه هفتم توسعه برای افزایش حمایتها از زوجین نابارور دادهایم، ادامه میدهد: لازم است بودجههای مصوب شده را با سازوکار آسانتری در اختیار سازمانهای مربوط قرار دهند و ما هم این آمادگی را داریم که سهم بودجهای درمان ناباروری را به میزان یکسال در یک طرح آزمایشی در اختیار جهاد دانشگاهی قرار دهیم و در پایان سال میزان موفقیت در نرخ موالید و افزایش باروری را به مسئولان کشوری گزارش دهیم تا اگر نتایج مثبت بود به صورت کشوری انجام دهیم.
او عنوان میکند: در برنامه هفتم توسعه اشارهای به این جزئیات نشده و اگر حمایتهای دقیقتری از زوجهای نابارور انجام شود، مؤثرتر خواهد بود.
وی با بیان اینکه نرخ موالید در کشور حدود ۰.۷درصد است که اگر بخواهیم جمعیت را ثابت در نظر بگیریم این نرخ باید ۸/۱درصد باشد، ادامه میدهد: امروزه باید نرخ موالید بسته به نیازهای کشور برای اینکه رشد مناسبی را برای جوانی جمعیت داشته باشیم ۵/۲درصد باشد که تا این نرخ فاصله زیادی وجود دارد؛ اگر حمایتهای ملموس و بدون بروکراسیهای موجود فراهم شود تمامی زوجین نابارور علاقهمند خواهند شد برای درمان خود اقدام کنند که این موضوع به افزایش نرخ جوانی جمعیت کمک میکند.
منبع: روزنامه قدسمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: درمان ناباروری بیمه ها درمان ناباروری درمان ناباروری زوج های نابارور ادامه می دهد زوج نابارور جوانی جمعیت صادقی تبار درمان ها حمایت ها هزینه ها ابن سینا بیمه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۷۱۵۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع نقاط حادثه خیز ارزان تر است یا هزینه درمان مصدومان؟
به گزارش خبرنگار مهر، نقاط حادثه خیز بر اساس شاخصهایی همچون تعداد تصادفهای منجر به فوت و آسیب دیدگی شناسایی و پس از اولویت بندی ایمنی و استاندارد سازی میشوند. این نقاط در بررسیهایی که توسط راهداری، پلیس راه و وزارت کشور صورت میگیرد، مشخص و اعلام میشود.
در تصادفات جادهای بیشترین خسارت وارد آمده به کشور قطعاً از دست رفتن سرمایه انسانی خواهد بود البته این بخش چه در تصادفات فوتی و چه در تصادفات زخمی بیشترین سهم را در خسارت ایجاد شده به بار میآورد؛ علاوه بر این، هزینه سنگین معنوی و مالی، در وقوع سوانح جادهای خسارت به زیرساختها از جمله زیرساخت شبکه راهی سهم عمدهای در این محاسبات جدید دارد.
طبق یک تعریف جهانی از بین عوامل مختلف در وقوع یک سانحه جادهای سه عامل خطای انسانی، خودرو و جاده نقش اصلی را ایفا میکنند البته در کشورهای مختلف درصدهای سهم این عوامل متعدد است. «نقاط پر تصادف یا همان حادثهخیز در شبکه جادهای جزو متهمان ردیف اول مرگ محسوب میشود؛ یا به عبارت دیگر، نقاط پر تصادف یا همان حادثهخیز در شبکه جادهای جز متهمان ردیف اول مرگ محسوب میشود. نقاط حادثهخیز به نقاطی گفته میشود که تکرار تصادفات در یک بازه زمانی در آن منطقه بالا باشد که معیار تشخیص این نقاط دستورالعمل ویژهای دارد.
آمار هولناک کشتههای تصادفات جادهای در ایران!
بر اساس این گزارش، در جریان سفرهای نوروزی از (۲۵ اسفند ۱۴۰۲) تا (۱۵ فروردین ۱۴۰۳)، ۸۲۸ نفر از هموطنان در این سفرها جان خودشان را از دست دادند که موجب داغدار شدن بسیاری از خانوار شد، آمارهای ذکر شده مربوط به فوتیهای سرصحنه تصادف است که منجر به مرگ لحظهای شده و با محاسبه مجروحان بدحال این تصادفها که احتمال مرگ آنها زیاد است در نتیجه آمار فوتی تصادفات سفرهای نوروزی بیشتر از این آمار اعلام شده خواهد بود.
در سفرهای نوروزی سالجاری، ۱۰۲ هزار و ۴۸۶ فقره تصادف در کشور طی بازه زمانی اعلام شده رخ داد که رشد ۲.۸ درصدی را در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن (۱۴۰۲) نشان میدهد؛ البته در این تصادفات ۲۱ هزار و ۵۹۰ نفر مجروح شدند که حاکی این آمار هم رشد ۱۱.۶ درصدی است؛ رشد آمار تصادفات در نوروز (۱۴۰۳) زنگ خطر را در گوش مسؤولان مربوطه و متولیان این زمینه به صدا در آورده است.
بر اساس آمار، مهمترین عوامل ۳۴ درصد از تصادفاتی که در جادهها رخ میدهد به دلیل سرعت، سبقت غیرمجاز، خستگی و خوابآلودگی است؛ البته ناگفته نماند که بیشترین آمار تصادفات برون شهری سرعت و سبقت غیرمجاز عنوان شده اما نمیتوان از نقش حائز اهمیت رفع نقاط حادثهخیز جادهای به عنوان یکی از عوامل اساسی کاهش تصادفات و آمار فوتیها و مجروحان چشمپوشی کرد.
اصلاح ۴۱۲ نقطه حادثه تا پایان سال گذشته
طی سالهای اخیر ۸۸۷ نقطه پر تصادف و حادثهخیز در سراسر کشور شناسایی شد که بر اساس توافق انجام شده بین سه ارگان پلیسراه، وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری ۴۱۲ نقطه از این نقاط تا پایان سال گذشته (۱۴۰۲) رفع خطر شد. همچنین ۳۱۳ نقطه حادثه خیز نیز از سالهای پیشتر وجود داشت که این نقاط هم اصلاح شد؛ بدین ترتیب تاکنون ۷۲۵ نقطه حادثهخیز، رفع خطر شده است.
برای تأمین منبع مالی اصلاح و رفع نقاط پر تصادف و حادثه خیز، طبق گفته مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی مقرر بود منابعی از صندوق خسارتهای بدنی به این منظور تأمین شود که تاکنون حتی یک ریال هم از این صندوق تخصیص مالی نشده و هر آنچه که در این زمینه هزینه شد از منابع داخلی سازمان راهداری بوده است.
این مقام مسؤول در ادامه گفتههای خود اعلام کرد «انتظار میرود این منابع مالی تأمین شود، زیرا هر ریال آن برای نجات جان انسانها هزینه میشود و جز تأکیدات دولت و رئیس جمهور است.» «انتظار میرود منابع مالی مورد نیاز رفع نقاط حادثه خیز تأمین شود، زیرا هر ریال آن برای نجات جان انسانها هزینه میشود و جز تأکیدات دولت و رئیس جمهور است.»
همچنین متولی وزارت راه و شهرسازی نسبت به اینکه «سازمان راهداری» در صدد این است تا نیمه نخست سالجاری باقی مانده نقاط پرخطر را رفع خطر کند، تاکید کرد.
به گزارش مهر، طبق ماده (۵ قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت) شرکتهای بیمهگر موظفاند، متناسب با ارزیابی دولت از عملکرد دستگاههای مؤثر در کاهش حوادث و تلفات حمل و نقل درون شهری و برون شهری، معادل (پنجاه درصد) صرفهجویی حاصل از عدم پرداخت خسارات بیمه بدنه و شخص ثالث را برای آموزش و فرهنگسازی ایمنی تردد، تأمین تجهیزات، اصلاح فیزیکی نقاط و مقاطع حادثه خیز پرداخت کنند.
دره «مرگ و میر» در ۳۰ کیلومتری روستاها
طبق گفته مسوولان به جز عوامل سرعت، سبقت غیرمجاز، خستگی و خوابآلودگی، ۳۰ کیلومتری روستاها نیز بیشترین آمار تصادف منجر به فوتی را ثبت کرده و «هشت درصد» میزان مرگ و میر را مسیرهای روستایی به خود اختصاص داده که این آمار در برخی از روستاهای کشور به ۷۰ درصد میرسد که زنگ خطر جدی را به صدا در میآورد.
البته باید به این موضوع نیز اشاره کرد که وقوع تصادفات آسیبهای اجتماعی و اقتصادی بسیاری را بر جامعه تحمیل میکند.
سه استان صدرنشین نقاط حادثه خیز!
بر اساس آمار تا آبان ماه سال گذشته (۱۴۰۲)، تهران، خوزستان و فارس بیشترین نقاط حادثه خیز را داشتند که تعدادی از این نقاط تا بدین لحظه رفع شده است. سردار کمال هادیانفر معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی در زمان سکان داری سمت پیشین خود (رئیس پلیس راهور) نسبت به عملکرد دولت قبل به دلیل عدم توجه به نقاط حادثه خیز انتقاد داشت وی اعلام کرده بود «شناسایی نقاط حادثه خیز طی ۲ دهه اخیر ثابت مانده بود و طی هشت سال دولت گذشته هیچ اقدامی در خصوص رفع نقاط حادثه خیز نشد، البته از ابتدای سال (۱۳۸۳) تا ۱۳۹۵ دولتها هیچگونه گامی برای رفع نقاط حادثه خیز نداشتند.
آمار وحشتناک جانباختگان سفرهای تعطیلات عید سعید فطر، طی سه روز!
آمار تصادفات جادهای فقط به سفرهای نوروزی ۱۴۰۳ ختم نشد. در تعطیلات سه روزه پایان ماه مبارک رمضان جانباختن ۱۰۱ نفر از هموطنان بر اثر تصادفات طی ۳ روز اعلام شد ؛ البته و هزار و ۲۲۳ نفر هم مصدوم و مجروح شدند که با توجه به مجروحان بدحال آمار فوتیها احتمالا افزایش یافته است.
حدود ۱۰ درصد تصادفات و تلفات جادهای ناشی از نقاط حادثه خیز است؛ اگرچه در برابر عوامل دیگر بروز حوادث رانندگی همچون خطای انسانی و خودرو وزن کمتری دارد اما تکرارپذیر بودن حادثه در آن نقطه میتواند زمینه را برای افزایش سهم و آمار آن فراهم کند.
تعداد فوتیهای تصادفات جادهای در ایام نوروز زیاد بوده و قابل قبول نبوده و میتوان به عوامل متعددی در این زمینه مانند کیفیت پایین خودروهای داخلی، خطاهای رانندگان و وجود نقاط حادثه خیز جادهای اشاره کرد.
تأثیر چشمگیر کیفیت پایین خودروهای داخلی!
به گزارش مهر، طی سالیان اخیر، خودروهای بیکیفیت داخلی به همراه نقاط حادثهخیز نقش اساسی و پررنگی در افزایش آمار فوتیهای تصادفی دارند، به طوری که تمام مراجع ذیصلاح این دو عنصر را از عوامل اصلی تلفات تصادفات جادهای عنوان میکنند.
زمانی که در شرکتهای خودروساز داخلی شاهد ارتقای کیفیت و ایمنی محصولات نباشم، قطعاً با وجود نقاط حادثه خیز و برخی از خطاهای انسانی متقابلاً باید آمار بالای تصادفات و تلفات جادهای را نیز پذیرا باشیم.
بر همین اساس، در روزهای اخیر محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره بر اینکه نقاط حادثهخیز یکی از عوامل پررنگ بروز تصادفات جادهای است، گفت: طبق آمار ارائه شده، در سال جاری بیش از ۸۲۸ نفر از هموطنانمان را در تصادفات جادهای ایام نوروز از دست دادیم. تعداد آمار فوتیها زیاد بوده و قابل قبول نیست. عوامل متعددی در این خصوص تأثیرگذار است که از جمله آنها میتوان به کیفیت پایین خودروهای داخلی و نیز خطاهای رانندگان و وجود نقاط حادثه خیز جادهای اشاره کرد.
وی در ادامه در خصوص کیفیت پایین خودروهای داخلی انتقاد کرد و افزود: عمده خودروهای تصادفی منجر به فوت در طرح نوروزی، خودروهای داخلی بودند؛ متأسفانه موضوع واردات خودروها آن طور که هدف قانونگذار بود اجرایی نشده است.
این نماینده مجلس عنوان کرد: برای رفع نقاط حادثه خیز اقداماتی صورت گرفته اما کماکان حدود ۸۰۰ نقطه پر خطر و حادثه خیز در جادههای کشور داریم که برای بهبود و اصلاح آنها باید گامهای جدی برداشته شود.
تاکید کاهش ۵۰ درصدی تلفات جادهای در برنامه هفتم توسعه کشور
به گزارش مهر، در برخی از کشورها هزینه عوارض سوخت صرف نگهداری جادههای آن کشور میشود؛ زیرا تأمین و نگهداری زیرساختها جز حیاتیترین موارد خواهد بود. «طبق گفته سازمان راهداری برای نگهداری راهها باید سالانه ۴ تا ۶ درصد ارزش جادهها هزینه شود و در کنار آن رفع هر نقطه حادثه خیز ۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.» طبق گفته سازمان راهداری برای نگهداری راهها باید سالانه ۴ تا ۶ درصد ارزش جادهها هزینه شود و در کنار آن رفع هر نقطه حادثه خیز ۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
د حقیقت می توان گفت باید مخارج نگهداری جادههای کشور تأمین شود تا شاهد بهبود وضعیت جادهها باشیم. البته روشهای متعددی برای تأمین مالی جادهها در کشور وجود دارد که میتوان به اخذ عوارض از خودروها، عوارض سوخت و عوارض جادهای اشاره کرد که هماکنون در ایران تنها اخذ عوارض جادهها اجرایی میشود.
در برنامه هفتم توسعه کشور، هدفگذاری و تاکید شده تا پایان این برنامه باید تصادفات جادهای حداقل تا ۵۰ درصد کاهش پیدا کند و تمام دستگاههای ذیربط برای تحقق این برنامه در زمینه اعلام شده موظف هستند.
نیاز تخصیص ۲۰۰ هزار میلیاردی برای بهسازی جادههای کشور
علیرضا سیاهپور مدیر کل دفتر نگهداری رویه و ابنیه فنی راه سازمان راهداری و حمل و نقل، هزینههای نگهداری و بهسازی جادههای کشور را تشریح و اعلام کرد «۲۸۸ هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی و روستایی در سطح کشور وجود دارد که اکثر آنها آسفالت هستند. راههای شریانی و اصلی و بزرگراهی شامل ۶۹ هزار کیلومتر باند است که هر دو سال یک بار به شکل سیستماتیک پایش میشود و در معرض بهسازی و نگه داشت و تعمیر است.
مدیر کل دفتر نگهداری رویه و ابنیه فنی راه سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای در ادامه تاکید کرد: ۲۲ هزار کیلومتر از این ۶۹ هزار کیلومتر در سال گذشته بهسازی شد و حدود ۴۶ درصد جادههای ما به علت عقب ماندگی تاریخی ناشی از کمبود منابع مالی دارای خرابی سبک و سنگین هستند. اگر بخواهیم تمام راهها بدون کوچکترین اختلال باشد، نیازمند ۲۰۰ هزار میلیارد سرمایه است که در یک بازه دو تا سه ساله کل خرابیها را به پانزده تا بیست درصد که یک نرخ جهانی است، برسانیم.
مدیر کل دفتر نگهداری رویه و ابنیه فنی راه سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای تصریح کرد: هزینهای بابت تردد در بزرگراهها اخذ نمیشود ولی در آزادراهها، هزینه تردد اخذ میشود. هزینههایی که از سال ۸۲ تا کنون بیش از ۵۷۰ برابر شده است و هزینه اخذ عوارض ۱۵ برابر شده که همین مسائل باعث شده که پیمانکاران نتوانسته به خوبی خدمت دهی کنند.
سیاهپور خاطرنشان کرد: هر تردد در آزادراه قم و تهران ۱,۲۰۰ تومان است که کل درآمد این مسیر، ۷۶ میلیارد بوده و صرفاً برای نگهداری رویه آسفالت این اتوبان ۴۰۰ میلیارد است.
تخصیص درآمدهای مالیاتی دولت برای کاهش تلفات جادهای
مالیات در ایران ذیل عنوان درآمدهای جاری دولت قرار میگیرد و تقریباً مهمترین منبع درآمدی دولت محسوب میشود. درآمد مالیاتی دولت از دو رکن اصلی مالیات مستقیم و مالیات بر کالا و خدمات (غیرمستقیم) تشکیل میشود.
«بررسیها» نشان میدهد که میزان اخذ مالیات از سال (۱۳۹۷) تا (۱۴۰۲) سیر صعودی محسوسی یافته است به گونهای که از مالیات ۱۰۹ هزار میلیارد تومانی در سال (۱۳۹۷) به مالیات حدود ۸۰۶ هزار میلیارد تومانی رسیده که بیانگر افزایش ۷۴۰ درصدی است.
به نظر میرسد، بخشیاز درآمدهای مالیاتی دولت طی ۶ سال گذشته میتوانست تاکنون جان بسیاری از افراد را نجات دهد، زیرا با تخصیص بخشی از این درآمد به ارگانهای مسؤول رفع نقاط حادثه خیز و ارتقای سطح ایمنی جادههای کشور شاهد کاهش آمار فوتی و مجروحان باشد در مقابل به وضعیت زیرساختهای کشور، بهبود ببخشد.
کاهش کیفیت زندگی پساز تصادفات جادهای
براساس این گزارش، سوانح رانندگی یکی از دلایل اصلی مرگومیر جوانان است و بخش اعظم قربانیان حوادث رانندگی را نیروهای سازنده و فعال جامعه تشکیل میدهند. بدون شک از دست دادن نیروی انسانی فعال که عامل اصلی توسعه هر جامعهای هستند، عوارض و خسارتهای مالی، اقتصادی و اجتماعی وسیعی را متوجه جامعه خواهد کرد.
پیامدهای ناشی از این حوادث نیز یکی از عمدهترین عوامل ناخوشی در جامعه است و از ابعاد مختلفی میتواند برای خانوادهها و کل افراد جامعه مسالهآفرین باشد. این حوادث نهتنها به طور مستقیم آسیب جسمی به افراد وارد میکنند، بلکه به طور غیرمستقیم نیز بر روی عملکرد اجتماعی تأثیر دارند.
دولت باید طی هرسال علاوه بر تخصیص بودجه عمرانی، مبلغ جداگانهای برای بهسازی وضعیت جادههای کشور در نظر داشته باشد؛ زیرا پیامدهای پساز تصادف در جامعه مطلوب نخواهد بود؛ صدمات جسمی با مراقبتهای پزشکی و باز توانی درمان میشوند؛ اما فشارهای اجتماعی آن گ از چندین هفته و گاهاً تا پایان عمر ادامه خواهد داشت که زندگی افراد را دچار اختلال میکند.
کد خبر 6088437 زهره آقاجانی